إلى من يهمه الأمر في وزارة الداخلية
هروب الخادمات.. الإجراءات الحالية لا تحفظ حقوق الكفيل

علي العلولا-الرياض

لا يختلف اثنان على مدى الجهد الكبير الذي يبذل ويقدم من جميع قطاعات وزارة الداخلية والجهود المخلصة لتطوير قطاعات وزارة الداخلية حتى بات بعضها يقدم خدمات متميزة وستزداد تميزاً إذا تم فتح فروع إضافية لها كالجوازات والأحوال المدنية، ولثقتي في حرصكم على استمرار تطوير الإجراءات وتبسيطها وتقبل ملاحظات المجتهدين وحفظ حقوق الجميع افيدكم أن الإجراءات الحالية المتبعة للتعامل مع قضايا العمالة الوافدة لا تحفظ حقوق الكفيل ولا تحفظ حقوق المكفول في قضيتين رئيسيتين:

الأولى ظاهرة هروب العمالة وقدرتهم على العمل علناً لدى غير كفلائهم، وظاهرة هروب الخادمات التي تفشت بسبب سهولة التنقل بين المنازل والعمل بصورة غير مشروعة برواتب عالية والعمل بنظامي التأجير اليومي والشهري عن طريق وسطاء يسوقون عمالتهم الهاربة علناً بحرية تامة دون أي عقوبات حقيقية، وحين يتم القبض عليهم يتم الزام الكفيل بتكلفة ترحيلهم وليس من العدالة أن يخسر مواطن عشرة آلاف ريال لاستقدام عمالة تهرب من منزله وتعمل لدى غيره سنوات طويلة بصورة غير نظامية وحين يتم القبض عليها يتم الزامه بدفع قيمة تذكرة سفرها رغم أنها أخلت بعقد العمل المبرم بينهما وسقط حقها في تذكرة السفر، ولم يستفد منها، وقام بالإبلاغ عن هروبها.

وقد مررت بتجربة شخصية حين توجهت لمقر وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لتجديد بطاقتي وسررت حينها بوجود صالة فسيحة فخمة نظيفة يعمل فيها عدد من الموظفين الشباب المتفانين في عملهم، وأنهوا إجراءات تجديد بطاقتي خلال خمس دقائق وأفادوني أن سجلي المدني مقفل من قبل الجوازات وطلبوا مني بكل لطف توقيع تعهد بمراجعتها خلال شهر تفادياً لاعتقالي في أي نقطة تفتيش، وبالاستفسار من الجوازات تبين أنني مطلوب لإدارة الوافدين في سجن النساء لدفع مبلغ يزيد على أربعة آلاف ريال قيمة تذكرة إلى مانيلا لخادمة فلبينية مسجونة في قضية أخلاقية. ورغم أنني سبق أن أبلغت عن هروبها قبل أربع سنوات، وهروبها يعد إخلالاً بالعقد المبرم بيني وبينها ويسقط حقها في تذكرة السفر، والعدالة تقتضي الزام من كانت تعمل لديه خلال فترة هروبها بتكلفة ترحيلها وتعويضي عن خسائري عليها إلا أنني اضطررت مكرهاً لتكليف مندوب للقيام برحلات مكوكية استمرت يومين كاملين بين سجن النساء ومديرية الجوازات وسجن الرجال وإدارة الوافدين أسفرت عن إصدار مذكرة رسمية بكف البحث عني.

وللقضاء على ظاهرة هروب العمالة اقترح ما يلي:

القيام بحملات تفتيش مستمرة لكشف العمالة الهاربة التي تعمل بحرية تامة في محلات تجارية وورش صيانة وغيرها ومعاقبة أصحابها بإغلاقها.

استدراج سماسرة الخادمات والقبض عليهم.

الزام من يقومون بتشغيل عمالة هاربة بتعويض كفيلها عن خسائره، ودفع تكلفة ترحيلها، وحرمانهم من التأشيرات ونقل الكفالة نهائياً.

أما إذا كانت الجوازات مصرة على الزام الكفيل بقيمة تذكرة سفر العمالة الهاربة في بعض الحالات وتلافياً لتأخير سفرها فيمكن شراء التذكرة بالسعر السياحي الذي لا يتجاوز ألفي ريال وليس بالسعر الحكومي العالي وترحيلها وتسجيل قيمتها في سجله المدني والزامه بسدادها للجوازات أسوة بالغرامات الأخرى.

والمشكلة الثانية هي مماطلة بعض المواطنين في دفع مستحقات العمالة وخاصة الخادمات وبطء وذلك إجراءات الشكوى وما يترتب عليها من سجن المشتكية في مكتب رعاية الخادمات إلى أن يتكرم الكفيل بالحضور وتسديد مستحقاتها، وعلى سبيل المثال فقد توجهت عاملة أندونيسية إلى مكتب رعاية الخادمات للمطالبة برواتب عام كامل فتم سجنها واستضافتها أربعة أشهر بانتظار تكرم الكفيل بالحضور وتسديد مستحقاتها ولحاجتي إليها فقد طلبت استعارتها حتى تنتهي مشكلتها أو نقل كفالتها، فأفادوني أن الإعارة ممنوعة ونقل الكفالة يتم بعد إنهاء مطالبتها المالية فعرضت عليها المبلغ الذي سأدفعه لاستقدام خادمة من بلادها على أن تتنازل عن مطالبتها لكفيلها فوافقت إلا أن مسؤولي المكتب ابلغوني أنه لا بد من موافقة الكفيل وترضيته بمبلغ مماثل.

وكما تعلمون فليس من العدالة سجن أو حجز عاملة مظلومة ضعيفة مسكينة قدمت من بلادها للبحث عن لقمة عيش لأطفالها بتهمة مطالبتها برواتبها وعدم فرض أي عقوبات على كفيلها والاكتفاء بمطالبته بسداد مستحقاتها فقط، ولحفظ حقوق العمالة اقترح الموافقة على نقل كفالة أي عاملة أو عامل دون تعويض كفيله أو انتظار موافقته إذا تقدم بشكوى أثبت فيها عدم استلامه لرواتبه لشهرين أو ثلاثة أشهر وسيؤدي هذا الإجراء إلى ما يلي:

ضمان استلامهم لرواتبهم دون تأخير.

توفير ملايين الريالات التي تنفق على ترحيلهم واستقدامهم مرة أخرى.

تمكين المواطنين من التعاقد معهم من داخل المملكة مقابل دفع رسوم نقل الكفالة فقط.

وأؤكد أخيراً أن الإجراءات الحالية المتبعة لا تحفظ حقوق الكفيل ولا حقوق المكفول ولا بد من تغييرها إضافة إلى أن تعدد الجهات المعنية وعدم وضوح مسؤولياتها أدى إلى ضياع حقوق الطرفين وتشتتهم بينها وينبغي تحديد جهة واحدة يلجأ إليها الطرفان لإنصافهما من بعضهما.