عمالة, خادمات, العمالة المنزلية - منح تأشيرات بديلة لطلبات الاستقدام المتعثرة في اندونيسيا

منح تأشيرات بديلة لطلبات الاستقدام المتعثرة في اندونيسيا

رياض الألمعي - الخبر كشف إبراهيم الصانع نائب رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية انه سيتم منح طالب الاستقدام من اندونيسيا تصريحا بديلا للاستقدام من دول اخرى في حال عدم حصول العاملة الاندونيسية او العامل على تأشيرة دخول للمملكة على جواز سفره * في ظل ما تشهده عملية الاستقدام من اندونيسيا من عدم استقرار وانتظارا لما سيسفر عنه اجتماع الجانبين السعودي والاندونيسي القادم من اتفاق بشأن الشروط المقدمة من الطرفين لتنظيم الاستقدام .

وأضاف أيضا انه لا صحة لما تردد من تمديد الجانب الاندونيسي للموعد النهائي لحظر إرسال عمالتها الى المملكة .
وبشأن مشروع التأمين على العمالة المنزلية اوضح الصانع انه تم رفعه لوزارة العمل للبت فيه وإقراره .
من جهته اوضح حسين المطيري عضو لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية أن التأمين على العمالة المنزلية سيتم على عدة مراحل وسيتم تطبيق المرحلة الأولى على العمالة الاندونيسية وفي حال نجاح ذلك سيتم تطبيق المراحل الأخرى. وأضاف أنه لا صحة لتمديد فترة الاستقدام من اندونيسيا فما زالت المفاوضات جارية ولم تسفر عن اتفاق يمكن الاستناد اليه .
وأشار الى أن من حصل على تأشيرة دخول من العمالة الاندونيسية قبل تاريخ الحظر سيتم اجراء باقي اجراءات الدخول له حسب المتبع .
كما نفى ان تكون هناك مشكلة للعمالة من حيث الخروج والعودة وأنه يتم اصدار ذلك بشكل اعتيادي.
وقد سبق أن حذرت اللجنة الوطنية للاستقدام بعدم الاتجاه للاستقدام من اندونيسيا والفلبين لوجود بعض الأمور التي لم يتم الاتفاق فيها بين الجهات ذات الاختصاص بين البلدين وفي حال عدم التوصل الى اتفاق سيتم استبدال التأشيرات بتأشيرات بديلة من الدول المصرح بها .
يذكر ان وزارة العمل أعلنت اعتبارا من 2 يوليو الماضي حظر استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين لأسباب وصفتها بأن فيها «تعدياً على خصوصيات الأسرة السعودية«.
وقالت الوزارة في بيانها إن القرار جاء متزامناً مع جهود كبيرة تقوم بها لفتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من مصادر أخرى.
وذكر المتحدث باسم وزارة العمل حطاب العنزي أن الحظر يعزى لاشتراطات إندونيسيا والفلبين التي رفضتها الوزارة، لأن فيها تعدياً على خصوصيات الأسرة السعودية. وأضاف : «من ضمن الشروط المطلوبة رسم كروكي للمنازل التي تعمل فيها العاملات، ومعلومات عن الأبناء وصور وغيرها من الاشتراطات الأخرى» .