شغالات, خادمات, العمالة المنزلية - «الشورى» يحسم خفض رسوم استقدام العمالة المنزلية.. الأحد المقبل

الرياض - عبدالسلام البلوي:
جملة من المقترحات والمشاريع والتقارير المهمة يناقشها مجلس الشورى الأحد المقبل ومن ذلك رفض اللجنة المالية مقترح خفض رسوم الاستقدام المقدم من عضوي المجلس محمد القويحص وعبد الله الدوسري، ويحسم التصويت الأخذ برأي اللجنة أو مقترح العضوين الذين تتيح لهم المادة الثالثة والعشرون من نظام المجلس تقديم هذا المقترح.
وينص المقترح الجديد على تطبيق أسلوب الشرائح في رسوم الاستقدام ورسوم رخص الإقامة بأن يستمر العمل في تطبيق رسم تأشيرة الدخول من أجل العمل على الشركات والمؤسسات الخاصة السعودية وغير السعودية، ويتم تعديل رسم تأشيرة الدخول من أجل العمل للأفراد لتكون (500 ) ريال للتأشيرة الأولى و(1000) ريال للتأشيرة الثانية و(2000) ريال للتأشيرة الثالثة، و(3000) ريال للتأشيرة الرابعة وما بعدها، وان يتم تطبيق الرسم المشار إليه سابقا على تأشيرات الأفراد من عمالة منزلية وسائقين ورعاة ومزارعين

ويستمع المجلس لتقرير اللجنة التعليمية والبحث العلمي الخاص بمشروع نظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وينظر أيضاً في موافقة اللجنة المالية على مقترح تعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار حيث أوصت اللجنة المالية في بإضافة ثلاث مواد لنظام السوق، نصت الأولى على أن تضع معايير وأسس تقدير علاوة الإصدار بينما المادة الثانية تلزم الشركات بالإفصاح في نشرة الاكتتاب عن الطريقة التي استخدمت في تقدير العلاوة، وشددت المادة الثالثة على أن لا يقل عدد الشركات الاستثمارية المدعوة لتحديد السعر المناسب لأسهم الشركة المطروحة (بناء الأوامر) عن خمسة مدعويين.

ويناقش المجلس كذلك تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام وتوصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية عليه والمطالبة بتضمين تقاريرها القادمة الدوافع المؤدية إلى ارتكاب الجرائم والجنايات للإفادة منها في حماية المجتمع وذلك عن طريق مركز البحوث والدراسات في الهيئة، وكذلك تضمين التقرير القادم ما تم انجازه في إطار تحسين وضع نزلاء السجون ودور التوقيف من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها على السجون، وتوصية ثالثة لدعم الهيئة مالياً وإدارياً لتمكينها من بناء مقارها والقيام بمسؤوليات دوائرها وفروعها.

كما يناقش المجلس تقرير المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وتقرير لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأنه وتوصياتها بمراجعة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق خطتها في الإنتاج والتوزيع لمواكبة المتغيرات المحلية والخارجية وتأخذ في الحسبان احتياجات كافة مناطق المملكة، وما أوصت به اللجنة بأن تجري المؤسسة الدراسات التي تمكنها من معرفة أنماط استهلاك منتجاتها والعوامل المؤثرة لتحسين قدرتها على تلبية الاحتياجات، وكذلك التوصية التي نصت على «أن تبرم المؤسسة اتفاقيات طويلة المدى مع الدول التي تستورد القمح منها لضمان توفير القمح بالكميات التي تغطي حاجة المملكة».

ويصوت المجلس الاثنين المقبل على توصيات تقارير وزارة الخارجية والمستشفى التخصصي ويناقش مشروع مقترح لنظام خصخصة المشاريع الحكومية والنظام المقترح لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية.