عمالة, خادمات, العمالة المنزلية - القصيبي: والله والله والله أتمنى أن يحصل كل سعودي على أعلى الوظائف

القصيبي: والله والله والله أتمنى أن يحصل كل سعودي على أعلى الوظائف
حذر الشركات من عمليات التسريح بذريعة الأزمة المالية
http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/.../e0010-big.jpg
محمد العبد الله ـ الدمام
أقسم وزير العمل الدكتور غازي القصيبي أمام الصحافيين ومفتشي كلية التقنية في الشرقية أمس، أن الوزارة تحرص على توظيف الشباب السعودي في أعلى الوظائف. وقال «والله والله والله أتمنى أن يحصل كل شاب سعودي على أعلى الوظائف». وأضاف «سيأتي يوم لن يكون فيه شاب سعودي إلا في الموقع الذي يتمناه». وطالب القصيبي مكاتب العمل بإعطاء الأولوية القصوى لعمليات تسريح العمالة الوطنية بذريعة الأزمة المالية العالمية، محذرا أصحاب العمل من اللجوء لتسريح الشباب السعودي بحجة تداعيات الأزمة، مشددا على ضرورة أن يكون العامل السعودي آخر من يستغنى عنه، وليس أول من يستغنى عنه. وأكد في لقائه 43 مفتشا أدوا القسم في الكلية التقنية في المنطقة الشرقية أمس، أن إصرار الوزارة على إبقاء العمالة الوطنية ليس تعصبا أو عنصرية، وإنما لأن الوطن أولى بوطنه وأولى بوظائفه. وأضاف أن الوزارة لاحظت وجود مشكلة طارئة تتمثل في تسريب بعض المنشآت للعمالة الوطنية لديها، وبالتالي فالوزارة مطالبة بالعمل في الشهور المقبلة بتسليط الضوء على هذه القضية، مشيرا إلى أن الوزارة لا تستطيع إجبار أرباب العمل على إبقاء العمالة إذا كانت لديهم ظروف قاهرة تجبرهم على تصفية الأعمال أو تقليص الخسارة، بيد أننا لا نريد أن يتخذ أصحاب العمال من الأزمة المالية ذريعة، خصوصا أن المملكة في معزل عن كثير من تداعيات الأزمة المالية، مطالبا جميع مكاتب العمل بضرورة التحرك ودراسة جميع حالات التسريح للشباب السعودي للتعرف على الأسباب الحقيقة وراء ذلك، كاشفا النقاب عن أن الوزارة تراقب الوضع، خلال فريق العمل الذي تم تشكيله بهذا الغرض، مضيفا: لا نستطيع القول بأن عمليات التسريح لم تصل لمستوى الظاهرة، و لكننا لا نود الانتظار لتتحول إلى ظاهرة، وإنما نحول دون تحولها إلى ظاهرة، والقضاء عليها في المهد.
وذكر أن وزارة العمل لديها برنامج للمفتشات، بيد أن عدد النساء أقل من عدد الرجال، حيث أدى عدد منهن القسم في كل من الرياض وجدة، وسيتم في الدورة المقبلة أداء القسم لمفتشات في المنطقة الشرقية.
وبخصوص تأخر صدور الأحكام في المحاكم العمالية، قال: إن المشكلة التي تواجه الوزارة تتمثل في العامل البشري الذي يتمكن من الحكم في القضايا، فالوزارة لا تستطيع إنجاز قضاة في يوم وليلة، مشيرا إلى أن العبء الوحيد الذي تواجهه الوزارة يتمثل في الحصول على العدد الكافي من الموظفين لشغل هذه الوظائف القضائية المهمة، مؤكدا أن الوزارة خطت خطوات كبيرة في توسعة اللجان الابتدائية والاستئنافية، موضحا أن عمليات التوسع مؤقتة حتى يتم نقل القضاء العمالي للمحاكم العامة.
وبخصوص تأسيس شركات الاستقدام، قال: إن الملف مرفوع لمجلس الوزراء، متمنيا أن تصدر اللائحة خلال بعضة أشهر، وبعدها سيكون المجال مفتوحا أمام المواطنين لتأسيس شركات كبيرة، وهو مطلب اجتماعي ملح منذ سنوات، فهناك الكثير من الشكاوى من مكاتب الاستقدام الصغيرة، معترفا أن تأسيس شركات استقدام كبيرة لن يكون حلا سحريا لجميع مشكلات العمالة.
وأكد أن الوزارة تقف بحزم أمام جميع عمليات التوظيف الوهمي، كما أن التأمينات الاجتماعية تفرض غرامات على التوظيف الوهمي.
وقال الوزارة بدأت في تنفيذ برامج للمهن النسائية، مثل: الخياطة النسائية، والكوافيرة، حيث استقبلت هذا العام نحو 600 سيدة في المهن النسائية، موضحا أن الوزارة تقوم بعمل جاد في سد جميع حاجات المشاغل النسائية من الفتيات السعوديات بعد انتقال المهمة من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة العمل قبل عامين تقريبا، مما يسهم في إنهاء احتكار العمالة الوافدة على هذه المهن.
واعتبر أن السيطرة على المتأجرة بالتأشيرة من الصعوبة بمكان، فكلما حاولت الوزارة إغلاق طريق للمتاجرة يتم فتح باب آخر، مشيرا إلى وجود آلاف من المنشآت تتاجر بالتأشيرة، مؤكدا أن المتاجرة بالتأشيرة لا يعود لتهاون الوزارة في منح التأشيرات أو لوجود تأشيرة مفتوحة، فالوزارة لم تعط تأشيرة مفتوحة، فلا توجد تأشيرة تأتي من خارج الوزارة، موضحا أن المتأجرة بالتأشيرة يعود لوجود مواطنين تعودوا على الاسترزاق ببيع التأشيرات واللجوء إلى حيل، والوزارة تقف بالمرصاد.