عمالة, خادمات, العمالة المنزلية - استئناف مفاوضات عودة العمالة الإندونيسية.. مارس المقبل

http://www.al-madina.com/files/image...to/003_224.jpg

حدد رئيس لجنة الاستقدام الإندونيسية أيوب باسلامة شهر مارس 2013م، موعدا للبت النهائي في استئناف عودة العاملات المنزليات الإندونيسيات للعمل بالمملكة مرة أخرى.
وأوضح باسلامة، أن اجتماعا سيرعاه نائب رئيس الدولة الشهر المقبل وسيضم جميع الدول التي تستعين بخدمات العاملات المنزليات الإندونيسيات، بالإضافة لجميع لجان الاستقدام الفرعية الإندونيسية في جاكرتا، برئاسة اللجنة الوطنية للاستقدام، سيعرض خلاله متطلبات الدول المستقبلة للعاملات المنزليات الإندونيسيات للتوفيق بين الجانبين.
وأضاف باسلامة في تصريح خاص لـ»المدينة»: أن فترة الإيقاف الطويلة وعدم استئناف إصدار التأشيرات خلال المدة الماضية كانت بحثا عن نوعية عاملات منزليات أفضل كي يتجنب الطرف السعودي والإندونيسي المشاكل السابقة الناشئة عن العاملات غير المدربات، وغير المتعلمات واللواتي لا تلم الكثيرات منهن بقوانين العمل في المملكة العربية السعودية.
واشار باسلامة إلى انه جرى خلال الفترة الماضية إعادة هيكلة لآلية استقدام العاملات بالكامل من خلال خطوات جديدة في التدريب الذي زادت مدته لتصل إلى 200 ساعة، وكذلك في كل من الكشف الطبي واشتراطات مستوى التعليم والتوعية بالثقافة السعودية.
وقال باسلامة: هذه الهيكلة الجديدة بما تشمله من مصاريف تدريب وما سينتج عنها من عاملات مدربات وذات نوعية أفضل، سيرافقها زيادة صغيرة في التكاليف المادية، وأن ذلك سيشمل جميع العمالة الإندونيسية المختلفة.

تدريب وتوعية
من جانبه أوضح رئيس لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، يحيي المقبول، أن أهم التطورات التي حدثت في الهيكلة الجديدة التي اعتمدتها لجنة الاستقدام الإندونيسية هو تدريب وتوعية العاملات المنزليات على النواحي القانونية، مشيرا إلى أن العاملات كن يخضعن لدورات تدريبية لكيفية التعامل الأمثل مع العائلات السعودية في السابق، لكن تدريبهن كان قاصرا من ناحية توعيتهن بقوانين المملكة العربية السعودية، وهو ما كان يسهم في حالات الهروب التي تحصل نتيجة جهلهن بالقوانين، حيث كان الكثيرات منهن لا يلجأن للجهات القانونية في مواجهة مشاكلهن، ويجهلن ما يترتب على هربهن قانونيا من فقدانهن لشرعية التواجد بالمملكة بمخالفتهن لنظام الإقامة، وأضاف أن ذلك خطوة جيدة وستساهم في خفض حالات هروب العاملات المنزليات.
وفي سياق متصل أكد المقبول أن المملكة لم توقف الاستقدام من سيريلانكا بل هو إجراء اتخذته الأخيرة، مضيفا: أنه لا يعلم السبب الحقيقي خلف اتخاذ هذا القرار، ورأى أن إعادة الاستقدام من سيريلانكا يجب أن يرافقه تنظيم جديد لتلافي السلبيات الحالية، من ارتفاع أسعار العاملات المنزليات، وتحكم السماسرة السيريلانكيين في عمليات الاستقدام، وقلة العاملات مقارنة بالتأشيرات الصادرة، بالإضافة لكثرة حالات رفض الكثيرات من العاملات السيريلانكيات للعمل، وعودتهن للعمل في المملكة مرة أخرى بعد مغادرتهن لها بتأشيرات خروج نهائية.

المصـــــــــــدر
http://www.al-madina.com/node/431784...%A8%D9%84.html