عمالة, خادمات, العمالة المنزلية - الحكومة الإندونيسية توقع مذكرة تأمين على العمالة المنزلية

الحكومة الإندونيسية توقع مذكرة تأمين على العمالة المنزلية

حمدان الحربي (جدة)
أعلنت الهيئة الوطنية الإندونيسية لتوظيف وحماية حقوق العمالة أمس الأول عن توقيع مذكرة تفاهم في جاكرتا مع إحدى شركات التأمين السعودية لضمان وحماية حقوق العمالة الإندونيسية.
وأوضح رئيس الهيئة محمد جمهور هداية أن توقيع هذه المذكرة يهدف لتوفير المزيد من الحماية المثلى للعمالة الإندويسية، مؤكدا أن شركة التأمين ضامنة لحماية وحفظ حقوق العمالة الإندونيسية في حال عدم دفع الرواتب أو تعرض العمالة لأي مشاكل أو عنف من قبل الكفيل.
وأضاف أن توقيع المذكرة سيكون مقدمة لعودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح هداية أن توقيع هذه الاتفاقية جاء نتيجة مذكرة النوايا مع وزارة العمل السعودية التي تم توقيعها في يونيو 2011 ، وكان من ضمن بنودها التأمين على العمالة ويكون شاملا يدفع قيمته الكفيل السعودي عند الاستقدام، مشددا على أن التأمين في صالح العمالة، فإذا رفض الكفيل دفع مستحقات العاملة فإن شركة التأمين تتولى الدفع، وتتقاضى مع الكفيل لتحصيل حقوقها. من جهته قال وزير العمل الإندونيسي مهيمن أسكندر في كلمة له بهذه المناسبة إن المملكة تعتبر من الأماكن المفضلة بالنسبة لكثير من العمالة الإندونيسية، نظرا للتشابه في الدين وسهولة أداء مناسك الحج والعمرة والدخل المرتفع للعاملين في المملكة، مشيرا إلى أن عدد العمالة انخفض كثيرا خلال الفترة الماضية.
وأوضح أسكندر أن الجالية الإندونيسية من العمالة الإندونيسية في المملكة تعتبر الأكبر إذ يتجاوز عددها 1.4 مليون عامل معظمهم عمالة منزلية.
إلا أن مصادر «عكاظ» في جاكرتا أوضحت أن توقيع المذكرة سيكون بداية عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة، والتي يتوقع أن تكون خلال شهر مارس المقبل أو بداية إبريل كأبعد تقدير.
من جهته، نفى رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح علم اللجنة عن اتفاقية التأمين قائلا نحن لا نعلم عن توقيع الاتفاقية ولم نشارك فيها.
وأوضح مصدر مطلع في سفارة خادم الحرمين في جاكرتا أن المفاوضات مستمرة مع الجانب الإندونيسي، ولكن هناك تحفظا على بعض جوانب الاتفاقية، ولم يتم اعتماد الاتفاقية بشكل نهائي. وقلل مختصون في شأن الاستقدام من أهمية الاتفاقية خصوصا وأنه لم يتم الافصاح عن بنود هذه الاتفاقية، لكن الظاهر من تصريحات المسؤولين الإندونيسيين أنها تضمن حقوق العامل الإندونيسي ولم يتم التطرق فيها لحقوق الكفيل، كذلك ما أهمية الاتفاقية لأن الشركة المستقدمة ستكون هي الكفيل وهي الضامن للعمالة المنزلية.