فقيه يطوي ملف الاستقدام من إندونيسيا والفلبين خلال أيام
 

يالليت ونفتك من الافارقة

تكفون ما ابي من.الكيكه شئ بس ابي خدامه لعيالي الله يعينهم

جنى الزهور الكعكة مدري الكيكه من جيبي وجيبك وجيب الضعوف

يارب يكون الخبر صحيح

والله ثم والله اننا في امس الحاجه للشغالات

<div align="center">
أزمة هروب العمالة الوافدة إلى أين ؟

Abufars55@yahoo.com

تطرقت العديد من المقالات وأحاديث المجالس وهموم الناس إلى هروب العمالة وخصوصا العمالة المنزلية بهدف الحصول على زيادة في الدخل، وأن هذا الهروب المفاجئ وفي الأوقات الحرجة مثل بدء العام الدراسي أو حلول شهر رمضان، يسبب الكثير من الإرباك والخسائر المالية الكبيرة للمواطن (الكفيل). ولا شك أن لهذه الأزمة آثارها السلبية وأطرافها المختلفة والتي من أهمها المواطن (الكفيل) والمواطن الآخر الذي يوظف العامل الهارب لديه و العمالة الهاربة نفسها والسفارات المختلفة وإدارة الجوازات ووزارة العمل، ولكل طرف دور في تفاقم هذه الأزمة واتساع دائرتها وكثرة المتضررين منها.
فالمواطن الكفيل وهو الطرف الأضعف وهو الضحية في هذه الأزمة، حيث إنه تحمل التكاليف المالية والمعنوية وما ترتب عليها من إرباك ودخول في دوامة متصلة من الإجراءات والمتابعات والبحث عن حلول مؤقتة ومكلفة وغير مستقرة وقد تكون غير آمنة. وقد يتحول من مواطن نظامي إلى مواطن جشع وأناني حيث يوظف عمالة هاربة أخرى بهدف حل مشكلته، وهًنا يقع في المحضور وهو بذلك يشجع على هروب عمالة أخرى لدى مواطنين آخرين وبذلك يساعد على تفاقم الأزمة والتي كان قد اكتوى بنارها وتضرر منها ويعتبر الضحية الأولى لها.


وبعد توضيح الأطراف الرئيسية للأزمة نذكر الآثار السلبية لها كما يلي:
- ضياع حقوق وأموال الموطنين الذين دفعوا تكاليف الاستقدام المختلفة ورسوم الإقامة والرخصة وإيجارا لسكن تلك العمالة وغيرها.
- استهتار تلك العمالة بأنظمة الدولة وقوانينها، وعدم الاهتمام بتلك الأنظمة والتعليمات والنظر إليها بأنها حبر على ورق.
- زيادة التكاليف على الجهات المختصة ذات العلاقة بموضوع العمالة بالبحث عنها وإيوائها وتكاليف تسفيرها وغيرها.
- تضرر الجميع من هذه الأزمة الكفيل والمواطن الذي يوظف العامل الهارب على حد سوء، حيث يكونوا عرضة للابتزاز والاستغلال بشكل مستمر من قبل العمالة الوافدة، ويصبح المواطن هو العامل والعامل هو المواطن من حيث الحقوق والواجبات. أي أن المواطن يصبح تحت رحمة العامل.
- الآثار الاقتصادية الأخرى على المواطن والمجتمع بفرض أمر واقعي لرفع الأجور لتلك العمالة ومنح المزايا لهم، دون وجه حق.

وهنا لابد من وضع حلول عاجلة وطويلة الأمد للحد من هذه الأزمة وتفاقمها.ومن ذلك:
- قيام الجهات الحكومية المختصة بمراجعة أنظمتها وتعليماتها وإجراءاتها وتعديل ما يجب تعديله أو إلغاؤه وإضافة ما يجب للحد من هذه الأزمة.
- سن التشريعات الضرورية للحد من هذه الأزمة وتبليغها للسفارات المعنية، مثل ما تم فيما يتعلق بعقوبة تهريب المخدرات.
- التوسع في تطبيق البصمة الإلكترونية والاستمرار في تحديثها وتطبيقها بشكل دائم وفي كل الحالات، وذلك لمنع عودة العامل الهارب أو غيره وذلك بحصوله على جواز آخر و باسم آخر،

- تشديد العقوبات على العمالة الهاربة بحيث تكون هناك فترة سجن لا تقل عن ستة أشهر لكل عامل هارب قبل تسفيره إلى بلده، و بذلك تكون عقوبة رادعة له و للآخرين.

وبذلك يفكر كثيرا حين يعلم بأن عقوبة هروبه هي بقاؤه في السجن لمدة ستة أشهر دون راتب يعول به أسرته في بلده.

صعبو الاجراءات لمن لديه تاشيره وعقدو الامور عشان يفتحو لصالحهم
والا لماذا ماستمر التفييز لمن لديه تاشيره ويفتحو متى ما ارادو
ويش التعطيل اللي حصل من شهرين يرفضو التفييز وهالحين يرجعو يسمحوو عشان يصدرو تاشيرات للشركه

يازينك يالفقيه سنه كامله موقف التاشيرات وكلها شروط من راسك والا اللي وصلت من اندونيسيا والفبين رغم الايقاف على نفس الشروط القديمه
ويش معنى هالدولتين عملتوو فيها ضجه ومسوين صالح المواطن

ابو سلطاااااااان تكفى كيف الاموووور هناك في اندونيسيااا

تتوقعو يفتحو قبل رمضااان لانه عندي تاشيره جاهزه والمكتب قال مجرد مايفتحو
انت اول واحد بجيبه لك

تكفى بشرنا بخير

وانا اقول وش في شغالتي تقول ما ابي ارجع وانا معطيتها تذكرة عوده

لأنها كانت غاسله يدها من الرجوع للملكه لمنعهن

والحين وثقت تبي ترجع بس لناس ثانيه

مع اني والله مكرمتها ومعالمتها احسن من عيالي