محمد الهلالي من جدة
حددت الاتفاقية التي وقعتها المملكة مع إندونيسيا، سن العمالة المنزلية المرشحة للعمل في المملكة بين 21 إلى 55 سنة، وضمان ألا تكون العمالة المنزلية الإندونيسية المرشحة للعمل ذات سوابق جنائية، واتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل إرسال العمال المحتملين إلى المملكة خلال فترة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تسلم التأشيرة بواسطة وكالات الاستقدام من إندونيسيا.

واشترطت الاتفاقية، ضمان وفاء العمالة المنزلية بالشروط الصحية التي تحددها المملكة، وتوفير التدريب للعمالة المنزلية الإندونيسية في المهارات المحددة والمطلوبة في عقد العمل، وتعريفهم بالثقافات والعادات والأعراف الاجتماعية المرعية في المملكة.

ويهدف الاتفاق الذي أقرته الحكومة السعودية خلال الشهر الجاري، إلى إنشاء آلية فعالة لتوظيف العمالة المنزلية الإندونيسية وضمان حماية حقوق كل من العمالة المنزلية الإندونيسية وأصحاب العمل ووضع معايير لعقد العمل وفقا لقوانينهما ولوائحهما السارية.

ويكون عقد العمل بين أي عامل أو عاملة منزلية إندونيسية وصاحب العمل ساريا فقط في حال صياغته بلغات مفهومة ومتفق عليه من طرفَي العقد ويمكن التحقق منه بوساطة أي طرف، وعلى الطرفين اتخاذ أي تدابير ضرورية في حدود صلاحياتهما لضمان التنفيذ الكامل لشروط عقد العمل، ولذلك الغرض يتعهد الطرفان معا بتوفير وسائل الانتصاف القانونية الفعالة لكل من العمالة المنزلية الإندونيسية أو أصحاب العمل في حال خرق عقد العمل بما في ذلك إعطاء الحق لأي طرف في طلب التعويض.

ووفقاً للاتفاقية يلتزم الطرفان باتخاذ التدابير اللازمة بما يتوافق مع قوانينهما ولوائحهما السارية التي يمكن أن تتضمن المعايير الدولية لضمان الحماية الفعالة والمساوية لحقوق العمالة المنزلية وأصحاب العمل، بما في ذلك الحق في الحصول على سبل انتصاف قانونية فعالة على النحو المتاح في نظامهما القانوني لحماية هذه الحقوق، التعاون من خلال الحوار والتشاور عبر القنوات الدبلوماسية في ,,,,,ة كل القضايا المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق، وضمان تنفيذ كل عمليات استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية بوساطة مكاتب أو شركات أو وكالات استقدام مرخص لها.


وذلك علاوة على اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان التزام مكاتب وشركات ووكالات الاستقدام المرخص لها بقوانينهما ولوائحهما المحلية السارية فيما يتعلق بتوظيف العمالة المنزلية الإندونيسية في المملكة العربية السعودية، والسعي إلى ضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين، السعي إلى تطوير إدارة قوية لتوظيف العمالة المنزلية الإندونيسية بما في ذلك تطوير نظام إلكتروني للاستقدام والتوظيف، وضع إرشادات لتوظيف وحماية العمالة المنزلية الإندونيسية وتحديد مسؤوليات العمالة المنزلية وأصحاب العمل ومكاتب وشركات ووكالات الاستقدام المرخص لها، اعتماد عقد توظيف موحد للعمالة المنزلية تقبل بنصه السلطات المختصة في البلدين ويكون ملزما للأطراف المتعاقدة "صاحب العمل والعامل المنزلي ومكاتب الاستقدام السعودية ووكالات الاستقدام الإندونيسية". ونصت الاتفاقية على أن يتضمن عقد العمل نوع ووقت العمل، مكان العمل، واجبات ومسؤوليات صاحب العمل والعامل، الأجر، يوم الراحة الأسبوعية والإجازة، مدة وتمديد وإنهاء العقد، وذلك وفقا للقوانين واللوائح السائدة في كلا البلدين.