كشف لـ "الاقتصادية" سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، أن مكاتب استقدام مخالفة (غير مرخص لها من قبل وزارة العمل)، استغلت الأحداث الجارية بين اللجنة الوطنية للاستقدام وأطراف اتحادات العمالة الإندونيسية بما فيها قرار اللجنة تعليق جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية، لمصلحتها وذلك في رفع الأسعار وإيهام المستهلك بقدرتها على استقدام عمالة من إندونيسيا.
ودعا البداح، المواطنين الراغبين في الاستقدام، إلى التأكد من نظامية المكتب من خلال زيارة موقع اللجنة الوطنية للاستقدام على الرابط www.sanarcom.org، مبينا أن اللجنة أعدت قائمة بمكاتب الاستقدام المرخصة لها من قبل وزارة العمل، حتى يكون المواطن والمقيم على حد سواء على دراية وعلم بنظامية المكتب من عدمه. وأكد، أن اللجنة تدعو راغبي الاستقدام إلى مراسلتها عبر موقعها الإلكتروني في حال كان لديهم أي ملاحظات أو استفسارات تتعلق بالاستقدام.
ونصح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، بعدم استخراج تأشيرات لإندونيسيا، في الوقت الراهن، نظرا للظروف المحيطة بعملية الاستقدام من جاكرتا، وذلك لحين ظهور نتائج ما ستسفر عنه مباحثات واجتماعات اللجنة المرتقبة، التي لم يحدد موعدها بعد، مع الاتحاد الخاص لإرسال عمالة إندونيسية للمملكة، بينما سيناقش الجانبان ـــــــــــ وفقا للبداح ـــــــــــــ كل الشروط المتعلقة بالاستقدام، علاوة على السعي لتنفيذ الشروط والالتزامات المطبقة والموقع عليها من الجانبين.
في حين يأتي فتح هذه المباحثات، لاسيما من قبل الجانب الإندونيسي، بعد قرار اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، تعليق جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية، الأمر الذي دفع الجهات المسؤولة في إندونيسيا لإصدار قرار بإنشاء اتحاد خاص لإرسال عمالة إندونيسية للمملكة، وهو ما يحقق بالتالي مطالب اللجنة الوطنية للاستقدام، الذي أكدت فيه بدورها على ضرورة التزام اتحاد العمالة الإندونيسي بالاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.
ومن أبرز، ما أسفر عنه قرار التعليق الذي صدر في وقت سابق، إلى تأكيد مصدر مطلع في اللجنة الوطنية للاستقدام، أن الجهات المسؤولة في إندونيسيا أصدرت قرارا بفتح منطقة إن تي بي التي تعتبر أكبر منطقة مصدرة للأيدي العاملة الإندونيسية حيث تستحوذ على 70 في المائة من العمالة المرسلة.
بينما أثنى المصدر في حينه، على تجاوب الجهات المسؤولة في إندونيسيا، مؤكدا أن هذا التوجه هو ما تنشده "اللجنة" في تعاملاتها، ويحقق المصلحة المشتركة بين البلدين.
وهنا أكدت مصادر، أن تحويلات العمالة الإندونيسية التي يقدر عددها في المملكة بـ 1.5 مليون عامل، بأربعة مليارات ريال سنويا، علاوة على مبالغ الاستقدام التي تحول للمكاتب الإندونيسية. في حين عد اقتصاديون سعوديون تأثير إيقاف استقدام العمالة من إندونيسيا في حركة الطيران في جاكرتا، التي تنقل عمرة وعمالة. في الوقت الذي كانت تستقدم فيه السعودية إبان مرونة حركة الاستقدام، نحو 20 ألف عامل إندونيسي شهريا.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الغرف السعودية قد عقد الأسبوع المنصرم اجتماعا موسعا للجنة الوطنية للاستقدام مع أصحاب مكاتب الاستقدام في المملكة بحضور الدكتور مفرج الحقباني وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير.
و ناقش الاجتماع إشكالات الاستقدام من بعض الدول المصدرة للعمالة للمملكة، إضافة إلى مناقشة مشروع اللائحة الخاصة بالترخيص لشركات الاستقدام، وضوابط ممارسة هذا النشاط، والأطر المنظمة لتأجير الخدمات العمالية، وكذلك طرق الرقابة والإشراف وتسوية المنازعات.
يأتي هذا انطلاقاً من السياسة العامة للمملكة التي تهدف إلى تطوير وتنظيم نشاط استقدام العمالة الوافدة، و,,,,,ة الانعكاسات السلبية الناتجة عن عدم تنظيم هذا القطاع على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وإنشاء بيئة اقتصادية تنافسية لممارسة هذا النشاط من قبل جهات تعمل باحترافية شديدة.
وتهدف اللائحة إلى حماية حقوق العمالة الوافدة وحقوق أصحاب العمل، وتطوير وتنظيم قطاع العمالة الوافدة بشكل عام، ونشاطي التوسط في استقدام العمالة، وتقديم الخدمات العمالية للغير بشكل خاص، إضافة إلى تحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص بتأسيس شركات الاستقدام، وكذلك قواعد وأحكام ممارسة الأعمال من قبل شركات الاستقدام، إضافة إلى تشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية، وكذلك تأمين العمالة المؤهلة علمياً ومهنياً.





.............












ردو على الموضوع يالي تبون تستقدمون لنا من اندونيسيا



...

صح بجد شي يحير ؟!!!