عمالة, خادمات, العمالة المنزلية - سفير الفلبين :إنهاء طلبات استقدام عاملة منزلية يومياً

كشف لـ ''الاقتصادية'' السفير الفلبيني في الرياض، عن إنجاز 600 طلب استقدام عمالة منزلية بشكل يومي بعد استئناف الاستقدام، الأحد الماضي، وذلك بعد أن أكملت نحو ست شركات استقدام محلية متطلبات الاستقدام المتعلقة بالجهات المعنية في مانيلا، إضافة إلى اعتماد السفارة نحو 65 مكتباً محلياً، منها خمسة أنهت المتطلبات والبقية ما زالت في طور إكمال الاشتراطات.

ويأتي حديث السفير وسط اتهام عدد من المستثمرين والعاملين في قطاع الاستقدام، سفارة مانيلا بتأخير طلبات الاستقدام التي تجاوزت - حسب المستثمرين - 100 ألف تأشيرة جميعها لعاملات منزليات، فيما رفض السفير الفلبيني التعليق على الرقم في وقت مضى، مبيناً أن السفارة لم تؤخر طلبات الاستقدام بقدر ما تحقق من بيانات المكاتب، إضافة إلى التأكد من التزامها بمتطلبات الاستقدام التي نصّت عليها الاتفاقية الموقعة بين الرياض ومانيلا.

وقال لـ ''الاقتصادية'' عز الدين تاجو السفير الفلبيني لدى الرياض: إن إنجاز طلبات الاستقدام تمّ بعد أن أكملت الشركات والمكاتب السعودية متطلبات الاستقدام، التي تتضمن: نموذج طلب، نسخة من شهادة ترخيص للاستقدام سارية المفعول من وزارة العمل مع الترجمة الإنجليزية المعتمدة، نسخة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول من وزارة التجارة والصناعة مع الترجمة الإنجليزية المعتمدة.

كما تتضمن متطلبات الاستقدام - أيضا - نسخة من هوية المالك أو الشخص المرخص من مكتب الاستقدام السعودي، نسخة من رخصة الاستقدام سارية المفعول لمكتب الاستقدام الفلبيني، نسخة من اتفاقية الاستقدام بين مكتبَي الاستقدام السعودي والفلبيني، طلباً للقوى، ورسماً كروكياً أو خريطة جوجل لموقع مكتب الاستقدام السعودي.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت لـ "الاقتصادية" السفارة الفلبينية في الرياض، عن إنجاز 600 طلب استقدام عمالة منزلية بشكل يومي بعد استئناف الاستقدام من الأحد الماضي، وذلك بعد أن أكملت نحو ست شركات استقدام محلية متطلبات الاستقدام المتعلقة بالجهات المعنية في مانيلا، إضافة إلى اعتماد السفارة لنحو 65 مكتبا محليا، منها خمسة أنهت المتطلبات والبقية ما زالت في طور إكمال الاشتراطات.

ويأتي حديث السفارة، وسط اتهام عدد من المستثمرين والعاملين في قطاع الاستقدام، لسفارة مانيلا بتأخير طلبات الاستقدام التي تجاوزت -بحسب المستثمرين- 100 ألف تأشيرة جميعها لعاملات منزليات، فيما رفض السفير الفلبيني التعليق على الرقم في وقت مضى، مبينا أن السفارة لم تؤخر طلبات الاستقدام بقدر ما هو تحقق من بيانات المكاتب، إضافة إلى التأكد من التزامها بمتطلبات الاستقدام التي نصت عليها الاتفاقية الموقعة بين الرياض ومانيلا.

وقال لـ "الاقتصادية" عز الدين تاجو السفير الفلبيني لدى الرياض: إن إنجاز طلبات الاستقدام تم بعد أن أكملت الشركات والمكاتب السعودية متطلبات الاستقدام، التي تتضمن: نموذج طلب، نسخة من شهادة ترخيص للاستقدام سارية المفعول من وزارة العمل مع الترجمة الإنجليزية المعتمدة، نسخة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول من وزارة التجارة والصناعة مع الترجمة الإنجليزية المعتمدة.

كما تتضمن متطلبات الاستقدام أيضا، نسخة من هوية المالك أو الشخص المرخص من مكتب الاستقدام السعودي، نسخة من رخصة الاستقدام سارية المفعول لمكتب الاستقدام الفلبيني، نسخة من اتفاقية الاستقدام بين مكتبي الاستقدام السعودي والفلبيني، طلب للقوى، ورسم كروركي أو خريطة جوجل لموقع مكتب الاستقدام السعودي.

وكانت سفارة الفلبين قد أعلنت، أن مكتبي الملحق العمالي في مدينتي الرياض وجدة سيقومان باستقبال الطلبات لاعتماد مكاتب الاستقداﻡ المحلية التي أبدت عزمها على استقدام ﺍلعمالة ﺍلمنزلية الفلبينية نيابة عن الكفلاء السعوديين.

صورة ضوئية لطلب عقد عمل من السفارة الفلبينية في السعودية.
في حين عملت السفارة الفلبينية في وقت سابق، على إنهاء تعثر طلبات استقدام العمالة المنزلية من بلادها الأحد الماضي، وإرسالها إلى مكاتب الاتحادات في مانيلا، وذلك بعد التحقق من نظامية مكاتب الاستقدام في السعودية من حيث السجل التجاري، وعنوان المكتب المحلي، إضافة إلى التأكد من الاتفاقية المبرمة بينه وبين نظيره في الفلبين.

وبررت السفارة الفلبينية تأخر الاستقدام لأكثر من شهرين، منذ توصل الرياض ومانيلا إلى اتفاق تم بموجبه إعادة العمالة المنزلية الفلبينية لسوق العمل السعودي بعد توقف دام أكثر من عام ونصف العام، بأن طلبات الاستقدام لم تكن مكتملة من قبل المكاتب السعودية، وذلك فيما يتعلق بنظامية عملها وعناوين مواقعها.

وهنا قال حينها لـ "الاقتصادية" السفير الفلبيني لدى الرياض: إنه تم بدءا من الأحد الماضي، اعتماد المكاتب السعودية المكمّلة لجميع طلبات وشروط الاستقدام التي وقعتها الرياض ومانيلا قبل بضعة أشهر.

وكان مستثمرون قد اعتبروا أن السعوديين استعجلوا في إصدار التأشيرات التي ما زالت حتى الآن معلقة لامتناع السفارة الفلبينية في الرياض عن تصديق عقود العاملات المنزليات إلا بعد تحقيق الاشتراطات الجديدة.

وكان الوسيط عبد الله الحربي، قد طالب وزارة العمل، بالدفاع عن المستقدمين السعوديين الذين تكبدوا خسائر كبيرة جراء تعطل إنهاء إجراءات الاستقدام من مانيلا، والتفاوض مع الجانب الفلبيني باتفاقيات ملزمة حتى لا يدفع الجانب السعودي ثمن هذا التعطيل.

ودعا الحربي وزارة العمل للتحرك بعد تواتر الأنباء بتجاوز طلبات الحصول على تأشيرة العاملات المنزليات من الفلبين 100 ألف طلب، وذلك بعد اشتراط الجانب الفلبيني فتح حساب بنكي لكل عاملة منزلية لمتابعة انتظام رواتبها الشهرية وعدم تجاوز ساعات العمل ثماني ساعات يوميا وتحديد إجازة بمعدل يوم واحد أسبوعيا، وهو ما وافقت عليه الأسر السعودية بشرط معرفة الأماكن التي تريد العاملة الذهاب إليها خشية هروبها.

وطالب بأهمية قيام الجهات الرسمية المحلية بتوعية المواطنين بعدم تقديم تأشيراتهم إلى مكاتب الاستقدام في الوقت الحالي ودفع الأموال لهذه المكاتب التي ما زالت تقوم باستقبال الطلبات في ظل عدم استقبال السفارة الفلبينية قبول الطلبات إلا بعد موافقة الجانب السعودي على الشروط الجديدة.

وأضاف أن مكتب العمل الفلبيني قد خاطب سفارة بلاده في السعودية برفض استقبال أي معاملة جديدة حتى يتم استيفاء الشروط المقترحة من الجانب الفلبيني.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت عن استئناف إصدار تأشيرات العمالة الفلبينية بحلول تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وقال حينها الأمير خالد بن سعود بن خالد مساعد وزير الخارجية: إنه من المتوقع استئناف إصدار تأشيرات العمالة المنزلية من الجنسية الفلبينية خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بعد أن توصلت سفارة السعودية لدى مانيلا واللجان الفنية المشتركة من الجانبين إلى اتفاق ثنائي تم بموجبه تعديل عقد العمل القياسي والمستندات المطلوبة وآليات التصديق، بحيث لا تتعارض هذه الإجراءات مع أنظمة وقوانين السعودية، ولا تمس سيادتها أو تمس حقوق المواطن السعودي أو تنتهك خصوصيته.

وبيّن أن الوزارة مستمرة في سعيها مع وزارة العمل، لتسهيل إجراءات التأشير للاستقدام واستخدام التقنية بشكل أكثر فاعلية والتخفيف على المواطن وحفظ حقوقه وحقوق العامل في الوقت نفسه.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على تفويض وزير العمل بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول المرسلة للعمالة في إطار التنظيم الجديد.

يذكر أن قرار وزارة العمل بإيقاف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين، جاء بعد فرض الدولتين شروطا للاستقدام اعتبرتها الوزارة تجاوزا وتدخلا في خصوصيات المواطن السعودي التي لا يقرها النظام في السعودية.

وكانت الدولتان، خاصة إندونيسيا، قد أصدرتا شروطا لاستقدام عمالتها، منها: إقرار بعدد أفراد الأسرة، ورسم كروكي لموقع المنزل، وخطاب تعريف من العمل والدخل الشهري، كما تضمنت الشروط إعداد قائمة بالأعمال التي سيقوم بها العامل أو العاملة.

إلى ذلك بذلت وزارة العمل خلال الفترة الماضية جهودا كبيرة لفتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من مصادر أخرى، وذلك في ظل استمرار قرار وقف الاستقدام من إندونيسيا والفلبين.

وفي خطوة لتنظيم سوق الاستقدام في السعودية، رخصت وزارة العمل لـ 13 شركة استقدام جديدة، حيث بدأت الشركة السعودية للاستقدام أعمالها قبل ما يزيد على شهرين ونصف.

وفي هذا الصدد أوضح الدكتور الحقباني: "أن الهدف من تأسيس هذه الشركات هو تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علميا ومهنيا، تنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد ومؤسسات وشركات، تشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعّالة، رفع مستوى الخدمات وتنظيم الحقوق والواجبات في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وتنظيم الاستقدام".

المصــــــــــــــــدر
http://www.aleqt.com/2012/12/12/article_716415.html